أدانت جمعية أصوات نساء ''بشدة'' حوادث العنف الأخيرة التي كانت ضحيتها جملة من النساء من مناطق مختلفة من الجمهورية ومن أوساط اجتماعية مختلفة، والتي تدل على تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء في بلادنا في ظل صمت مدقع من كافة هياكل الدولة، وفق ما جاء في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021.
واستعرضت الجمعية جملة من حوادث العنف التي استهدفت عددا من النساء مؤخرا.
وأشارت إلى تعرض مجموعة من العاملات بمصنع للخياطة بالباطن من ولاية القيروان للتعنيف من قبل مشغلهن، مما خلف لديهن أضرار جسدية ونفسية كبيرة.
كما تعرضت عاملة منزلية الى العنف الشديد من قبل مشغلتها التي تشغل خطة قاضية ومارست عليها كذلك عدة مضايقات بحكم مهنتها.
كما تم رفت تلميذة مرسمة بالسنة الرابعة اقتصاد من معهد صالح بن يوسف بالقصور من ولاية الكاف على إثر تقديمها لشكاية جزائية إلى الفرقة المختصّة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في التحرش الجنسي من قبل مدير المعهد.
كما جدت مؤخرا حادثتا قتل زوجي الأولى منهما بضاحية المرسى أين جدت جريمة قتل شنيعة راحت ضحيتها امرأة و هي أم لطفلين تعرضت للعنف الشديد بواسطة الة حادة من قبل زوجها و أمام أطفالها و الثانية بمنطقة السلايمية من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة أين قام كهل بقتل طليقته بواسطة سكين موجها لها 15 طعنة أدت الى وفاتها على عين المكان.
وقالت أصوات نساء إنّها تندد ''بكل هاته الحوادث وتعامل هياكل الدولة معها ومع غيرها من حوادث العنف ضد النساء المسكوت عنها، خاصة في ظل غياب تطبيق ما جاء به القانون عــــــ58ــــــدد لسنة 2017 والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة مما يكرس ثقافة غياب المحاسبة والإفلات من العقاب وهو ما من شأنه أن يهدد بصفة أكبر وضعية النساء في تونس ويهين كرامتهن الانسانية وما يتبعه ذلك من اثار نفسية واجتماعية صعبة''.
كما عبّرت عن استغرابها من ''صمت الدولة غير المبرر'' تجاه هذه الحوادث.
وتابعت في بيانها ''كم من رفقة الشارني تحتاج مؤسسات الدولة حتى تضع حدا لنزيف العنف المسلط على النساء ؟"
ودعت الجمعية كافة المتدخلين الى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.
كما جدّدت نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.
