ستتراجع مجددا، جودة القروض البنكية التونسيّة في 2021 بسبب المناخ الصعب، الذّي تنشط ضمنه الهياكل الماليّة في ظل تواصل انعكاسات الجائحة الصحيّة مع المحافظة على آفاق سلبيّة، ذلك ما أظهره التقرير الأخير ل"فيتش رايتنغ".
وتتوقع وكالة الترقيم الدوليّة أن يكون "تدهور جودة المنتجات الماليّة المتفرّعة باديا للعيان أكثر فأكثر"، حين يستنفذ برنامج تأجيل أقساط القروض في تونس مدّته خلال شهر سبتمبر 2021 وتنتهي إجراءات الإعفاء بالنسبة للبنوك موفى العام.
ولفتت الوكالة الانتباه إلى انعكاسات التحوّل إلى مواصفات المحاسبية البنكية 9 (إي أف أر أس 9) ابتداء من نهاية سنة 2021 وإضعافها للإجراءات المتعلّقة بجودة الأصول المصرّح بها وضرورة وجود أرصدة إضافية.
"إنّ تقييمنا لجودة الأصول البنكية التونسيّة يأخذ في الاعتبار شدّة تعرّضها للترقيم السيادي، الذّي تراجع إلى ("ب"/سلبي) من خلال موجودات الدولة من الأوراق المالية والقروض المباشرة لفائدتها"، ذلك ما يمكن استخلاصه من بلاغ "فيتش رايتنغ" الصادر منذ أمس، الإثنين.
وتوقّعت أن يمثّل تعرّض البنوك للترقيم السيادي نحو 15 بالمائة من الأصول في القطاع المالي موفى نوفمبر 2020. واعتبرت وكالة الترقيم ذلك مهمّا وهي تنتظر أن يكون المردود ضعيفا في 2021 بسبب معدلات الفائدة والنشاط التجاري الضعيف والانتعاشة المؤجلة للقطاع السياحي، النشاط الاقتصادي الرئيسي.
(وات)
-
-
-
-
-
-
