كورونا: الموجة الرابعة الأكثر فتكا منذ ظهور الجائحة في تونس

لم ينخفض معدّل الوفيات اليومية بفيروس كورونا منذ شهر أفريل الماضي وإلى حدود 20 جوان الجاري عن الـ60 وفاة يوميا. وقد تمّ تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس خلال تلك الفترة  يوم 27 أفريل الماضي حيث أحصت وزارة الصحة في ذلك اليوم 119 وفاة.

وبلغ معدّل الوفيات خلال العشرين يوما الأولى من شهر  جوان الجاري ما يقارب 70 وفاة يوميا. وبذلك تجاوز المعدّل اليومي للوفيات العدد الجملي المسجّل خلال الأشهر الخمس الأولى لظهور الجائحة في تونس.

وبلغ عدد الوفيات خلال هذه الفترة (من 1 أفريل إلى غاية 20 جوان) 5218 وفاة أي أنّ 36 بالمائة من اجمالي الوفيات بفيروس كورونا تمّ تسجيلها خلال حوالي 3 أشهر فقط.

وينذر الوضع الوبائي الحالي والإحصائيات بأنّ الفيروس سيواصل حصد المئات من الأرواح لتكون الموجة الرابعة الأكثر فتكا من بين كلّ سابقاتها. 

وفاقت الأرقام المسجّلة في جوان الحالي توقعات وزير الصحة نفسه الذي أشار في نهاية ماي، في البرلمان، إلى احتمال تسجيل 2000 حالة وفاة بين شهري جوان وجويلية المقبلين، بينما قاربت الوفيات خلال 20 يوما فقط من جوان الجاري 1400 وفاة.

وتشهد تونس خلال الفترة الحالية وضعا صحّيا حرجا، وقد تمّ اعلان الحجر الصحي الشامل في أربع ولايات، وهي القيروان وسليانة وزغوان وباجة. كما تمّ فرض اجراءات خاصة لتطويق تفشي الفيروس.

وتواجه الحكومة انتقادات كبيرة بسبب فشلها في إدارة الأزمة وعدم تدعيم المنظومة الصحية بالإمكانيات المادية والبشرية في ظلّ بطء عملية التلقيح.

ودعا نوّاب إلى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في الولايات المجاورة لتلك التي شملها الحجر الصحي الشامل.

وطالب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان العياشي زمّال بنشر دوريات مشتركة بين الأمن والجيش لفرض تطبيق الحجر الصحي الشامل.

من جانبه دعا النائب خالد الكريشي عن ولاية القيروان إلى إعلان هذه الولايات منطقة عسكرية مغلقة وتسخير المصحات الخاصة بمختلف مناطق الجمهورية لاستقبال مرضى من هذه الجهات المنكوبة أمام تواضع البنية التحتية الصحية فيها.

وتأمل تونس تسريع نسق عملية التلقيح، كسبيل وحيد لمكافحة الجائحة، مع توقعات بوصول حوالي 800 ألف جرعة إلى موفى جويلية المقبل.

ويمثّل الوضع الإقتصادي المترديّ أحد أهم الأسباب لتردّد الحكومة في أكثر من مناسبة لإعلان الحجر الصحي الشامل، لما يفرضه ذلك من إجراءات مصاحبة ومساعدات مادية تعجز المالية العمومية عن توفيرها.

شكري اللجمي