اعتبر أستاذ القانون بالجامعة التونسية والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن تصريح أمين عام اتحاد الشغل أمس شهادة على نية رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق العمل بدستور 27 جانفي 2014 والعودة الى دستور غرة جوان 1959.
وبين الخرايفي أن هذه الدعوة لا تجد لها مرتكزا دستوريا بل تعتبر غريبة من وجهة النظر الدستورية وفق تقديره، مشيرا إلى انه لا يمكن العودة الى تنقيح دستور 59 الذي تم تعليق العمل به بموجب الثورة وبموجب دستور 2014.
وقال الخرايفي إن الدعوة الى العودة الى دستور 1959 بعد إلغاءه ان لم تكذبها رئاسة الجمهورية، هي انتكاسة كبرى وخيبة امل في الرئيس قيس سعيد الذي يؤشر بهذه الدعوة الى العودة الى الاستبداد وتقليص منسوب الحريات، مضيفا ان هذه الخطوة خطيرة وتعتبر دعوة صريحة الى الانقلاب على النظام السياسي الحالي برمته ومنظومة الحقوق والحريات واستقلال القضاء والقضاء الدستوري التي كرسها دستور 2014.
ومن الجانب القانوني والدستوري في خصوص مشروعية المضي في العودة الى دستور غرة جوان 1959 وتنقيحه، بين الخرايفي انه لا يمكن لقيس سعيد ان ينجز هذه الفكرة باعتبار القيود الدستورية المفروضة على تعليق العمل بالدستور الحالي التي لا يمكن تنفيذها الا اذا استعمل الرئيس اساليب اخرى وهي اساسا القوة سواء عسكرية او غيرها وفق تقديره، مستبعد ان يعمد قيس سعيد الى فرض هذا التوجه بالقوة.
وقال الخرايفي ان تصريح امين عام اتحاد الشغل امس إن صح ما نقله حول مجريات اللقاءات التي جمعت الرجيلن، يكذب تصريحات سعيد السابقة التي أكد فيها تمسكه بحماية الدستور والالتزام باحكامه وبذلك لم يعد الرئيس حاميا للدستور بل اصبح من دعاة الانقلابه عليه وهو أمر مخيف وسيدخل البلاد في الفوضى.
الحبيب وذان
