منظّمة الأعراف تقترح خطّة بعشر نقاط لإنقاذ الإقتصاد التونسي

دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى الإسراع  في إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي، مؤكّدا أنّها السبيل الوحيد لتخليص تونس من الأزمة الإقتصادية التي تتخبّط فيها منذ سنوات، منبّها  إلى أنّ الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية.

ووصفت منظّمة الأعراف في بيان اليوم الجمعة 18 جوان 2021 الوضع في تونس بالخطير "في ظل تفاقم حالة الاحتقان السياسي غير المسبوقة، والتدهور الوضع الصحي بالبلاد، وتنامي المصاعب المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعقدها"

ويقترح الإتحاد أن ترتكز خطّة الطوارئ للإنقاذ الإقتصادي على 9 نقاط أساسية تشمل تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار  وتحرير المبادرة و تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.

كما تشمل الخطة  مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد ، إضافة إلى معالجة معضلة المديونية وإصلاح المؤسسات العمومية.

وتقضي الخطة أيضا بمراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.

وتقترح المنظّمة التركيز على القطاعات الواعدة  وخاصة الطاقات المتجددة، و حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى  الدولة ومؤسساتها.

وينصّ مقترح الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى إدماج التجارة الموازية في الاقتصاد المنظم.

 وعبّر الإتحاد عن خيبة الأمل لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، والتأثيرات السلبية جدا   لهذا الوضع على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة  إعاقته فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس، وفق نصّ البيان.
ودعا في هذا السياق إلى ستكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي تمويل الأحزاب وقانون الجمعيات ومراجعة بعض فصول الدستور ''لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه''.
 
كما دعا من جهة أخرى إلى وضع برنامج ''جدي' لإنقاذ المؤسسات الإقتصادية المتضرّرة  من جائحة كورونا ومئات الآلاف من مواطن الشغل المهددة.

 وفي سياق آخر ندّدت منظمة الأعراف بما وصفته بـ ''الحملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص'' التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، من خلال الادعاء باطلا بأن هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات، حسب نصّ البيان، داعيا الحكومة لتوضيح حقيقة الصورة أمام الرأي العام.

 ودعا من جهة أخرى إلى تجديد الحوار الاجتماعي الثلاثي "بما يتماشى وواقع أزمة كورونا ومتطلبات الخروج منها، وبهدف إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل من خلال جدول أعمال غير تقليدي يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن ولا يعني بالضرورة آليا الزيادات في الأجور."

من جانب آخر قال إتحاد الصناعة والتجارة أن تجربة الحوار الوطني  هي التي أنقذت تونس من الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها سنة 2013 ومن الكارثة التي كانت تحدق بها، حسب ما جاء في البيان.