قالت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، إن الوزارة انطلقت في العمل على السياسة الجزائية ومراجعتها.
وأشارت على هامش يوم دراسي حول “السياسة الجزائية للدولة”، إلى وجود توافق على أن تقوم السياسة الجزائية على التشاريع والقوانين وكذلك على السرعة في الانجاز وعدم الافلات من العقاب و الموازنة مع حقوق الأفراد والحريات.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على مراجعة المجلة الجزائية وتنفيذ استشارة عمومية موسعة تقوم على التشارك و الحوار الحقيقي.
