عروم: مدونة جزائية جامعة ووقف تشتت التسلسل الهرمي للنيابة العمومية

أكد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب  فتحي عروم في مداخلة الجمعة 18 جوان  2021 خلال يوم دراسي حول السياسة الجزائية للدولة نظمه  مركز الدراسات القانونية والقضائية  أنه من الضروري ووضع مدونة جزائية جامعة لجميع النصوص القانونية المتناثرة وتنقيح عدة نصوص كمسألة حتمية من أجل تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة ومصلحة المتهم في محاكمة عادلة  .

وابرز أن سياسة الدولة الجزائية اليوم سعت لتحقيق المعادلة إلا أن التطبيقات القضائية والتطورات المجتمعية أثبتت عجزها معتبرا انه يجب الاعتراف بوجود  منظومة عدلية وجزائية تتميز بطرق طعن متعددة وإجراءات كثيرة وهو ما يحد من سير   مرفق العدالة ويكثف نزعة الإجرام.

مدونة جزائية جامعة للنصوص القانونية المتناثرة

ودعا فتحي عروم إلى ضرورة تقليص الزمن القضائي للدعاوى مشيرا  إلى وجود تشتت في  التسلسل الهرمي للنيابة العمومية وغياب رأس لها يمثلها وطنيا في علاقة أفقية مع  ممثل السلطة التنفيذية تحقيقا لتوحيد الأداء بين أعضاء النيابة العمومية وتسليط الرقابة على أدائهم  في علاقة بالسياسة الجزائية وفق برامج ومناهج مضبوطة سلفا.

هناء السلطاني