اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في مداخلة صلب يوم دراسي حول السياسة الجزائية للدولة الجمعة 18 جوان 2021 إن السياسية الجزائية ليست سياسة الحكومة لان السلطة التنفيذية هي متدخل رئيسي لتنفيذها رغم امتلاكها لسلطة المبادرة التشريعية المسبقة على غيرها الا ان السياسة الجزائية لايمكن التصرف فيها بصفة منفردة وبتغيب بقية مؤسسات الدولة كما لوحظ في فترة سابقة من خلال بعض المحاولات التي فشلت في الخروج بنتيجة .
ضرورة اعادة بناء جهاز النيابة العمومية ورفع الغموض عنه
وأضاف أن السياسة الجزائية تتطلب رفع الغموض عن النيابة العمومية وبلورة تصور جديد لها يبنى على ضوء الدستور الجديد مع ضرورة اعادة بناء هذا الجهاز وتقيبم تجربة انطلقت منذ 1968 للانتقال بتونس لمرحلة جديدة تراعي السياسة العامة للدولة بعد الثورة التي تهدف للتخلص من الإستبداد وبحسب توطئة الدستور حشي تصريحه على هامش .
وأبرز أنه يجب أن تكون الغاية من السياسة الجزائية الجديدة هي القطع مع التشبه بالتجارب الاجنبية التي لاتتماشى مع وضع تونس ودعا بوزاخر الى ضرورة تجميع النصوص الجزائية في مدونة جامعة لتسهيل الاطلاع عليها من المتقاضي وحديد مايخالف منها الدستور.
هناء السلطاني
