أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا يقضي إلزام شركة فسفاط قفصة بتسليم منظمة أنا يقظ نسخ ورقية من عقود كميات الفسفاط التجاري الذي تولت الشركة فسفاط تصديرها وتوريدها ونسخة من العقد الممضى مع أحد المقاولين لاستخراج الفسفاط بالمكناسي.
كما تضمّن القرار إلزام الشركة نفسها بتسليم المنظّمة نسخا من عقود صفقات نقل الفسفاط بعنوان سنتي 2019 و2020، إضاتفة إلى وثائق تتعلق بجميع المساهمات العينية والمالية المقدمة من الشركة لمعاضدة مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة أنّ هذا القرار يأتي بناء على شكوى تقدّمت بها منظّمة أنا يقظ ضدّ شركة فسفاط قفصة بعد عدم تلقيها ردّا من الشركة في هذا الخصوص بناء على مطالب "تقدمت بها وفق القانون ولم تتلقى ردودا بخصوصها في الآجال القانونية".
من جهة أخرى ذكرت الهيئة أنّها أصدرت 72 قرارا جديدا حول طلبات نفاذ إلى المعلومة، ليبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلس الهيئة إلى غاية 17 جوان الجاري، 2511 قضية، من جملة 3779 قضية، نشرت أمام الهيئة منذ شروعها في القيام بمهامها.
ورفضت الهيئة في المقابل طلبا تقدمت به شركة خاصة تنشط في مجال الخدمات الكهربائية والتسليك والاوتوماتكية للنفاذ إلى معطيات تتعلق بعرض فني ومالي لشركة منافسة.
ورفضت الهيئة التي تمارس اختصاصا قضائيا في مجال النزاعات المتعلقة بحث النفاذ إلى المعلومة، هذه الدعوى من حيث الأصل لأن المعطيات المطلوبة "هي من بين مكونات الأسرار الصناعية والاستراتيجيات التجارية وهي تندرج ضمن المفهوم الموسع للملكية الفكرية وهي أحد استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة"،
واحدثت هيئة النفاذ إلى المعلومة في 24 مارس 2016، وأصدرت أول قرار لها يوم 1 فيفري 2018 وهي تتمتع بالشخصية المعنوية ومقرّها تونس، وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة.
ومن مهام الهيئة البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم، وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.
