خضر:على سعيد تركيز المحكمة الدستورية ان كان تغيير النظام السياسي مطلبه
أكد المقرر العام للدستور الحبيب خضر ان الحوار الوطني المرتقب يمكن ان يفضي الى مخرجات تتعلق بمراجعة القانون والنظام الانتخابي التونسي يتم تبنيها من مجلس نواب الشعب مشيرا الى ان ذلك امرا مطلوبا ويسيرا.
واعتبر خضر ان تعديل او مراجعة النظام السياسي في ظل الوضعية الحالية، مطلب غير قابل للتحقيق، الا اذا تم تخطي الدستور وتعليق العمل به او خرقه خرقا واضحا، مبررا ما ذهب اليه بأن دستور البلاد الحالي واضح في ما أقره من احكام تتعلق بامكانات تعديله.
وبين خضر ان اي تغيير للنظام السياسي يفترض تعديل الدستور الذي يفرض بدوره وجود محكمة دستورية.
ودعا خضر رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ان يحرص على تركيز المحكمة الدستورية اولا اذا كانت له رغبة فعلا في تغيير النظام السياسي.
وقال خضر " بعد تركيز المحكمة الدستورية يمكن ان يفتح المجال للنقاش حول تعديل الدستور والنظام السياسي للبلاد، وان افلح رئيس الجمهورية في اقناع ثلثي عدد اعضاء مجلس نواب الشعب بآرائه فسيكون له ذلك".
وبخصوص تأويل الدستور والجهة المخول لها ذلك في غياب المحكمة الدستورية، اوضح خضر ان "الامر لا يتعلق مطلقا بانفراد جهة معينة بالتأويل، بل إن تأويل الدستور متاح لعدة متدخلين، وتأويلها يكاد يكون على نفس درجة القيمة مع تأويل رئيس الجمهورية ان لم نقل ان تأويل السلطة التشريعية احيانا يكون مقدما على تأويل رئيس الجمهورية" وفق قوله.
الحبيب وذان
