يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الخميس 17 جوان 2021 ويتضمن جدول أعمالها التجديد النصفي (9 أعضاء) لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عبر الانتخاب بالاقتراع السرّي حضورياً.
وسيشمل التجديد النصفي أربعة أصناف، وهم منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومختص في حماية الطفولة والأطباء والقضاة المتقاعدين.
والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، هي هيئة استشارية وعمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات.
وصادق المجلس الوطني الـتأسيسي على قانونها الأساسي في أكتوبر 2013، وهي تتمتع بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
وقد قام مجلس نواب الشعب في مارس 2016 بانتخاب أعضاء الهيئة الـ16 من بين 48 ملف ترشح.
وتم تكوين الهيئة في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988.
خليل عماري
