شدد أستاذ القانون العام ومدير مخبر العلوم الدستورية والمالية والادارية بكلية الحقوق بتونس كمال بن مسعود على أن الحوار الوطني المرتقب غير قادر لوحده على أن يفضي إلى تغيير النظام السياسي مثل ما أراد رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال بن مسعود "ربما يتفق الفاعلون السياسيون في هذا الحوار على طبيعة النظام السياسي المراد إدراجه في الدستور، ثم يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات التي تفضي إلى هذه الغاية وبالأساس استكمال انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية باعتبارها مرحلة لا استغناء عنها في تعديل الدستور الذي يفضي بدوره الى تغيير النظام السياسي".
وأكد بن مسعود ان خلاف التمشي الذي سبق تبيانه، يعني ان البلاد ستعيش انقلابا على الدستور، مشددا على ان تغيير النظام السياسي خارج اطار الدستور يضع البلاد خارج دولة القانون.
*الحبيب وذان
