أكد مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الصغير الزكراوي ان تعديل النظام السياسي والتغيير الدستوري كنتاج للحوار الوطني ممكن اذا اتفق المتحاورون على تجاوز الدستور وتعليق العمل به وسن دستور جديد للبلاد.
وبين الزكراوي انه يمكن تجاوز عقبة غياب المحكمة الدستورية بالحوار الوطني اذا توحدت الرؤى مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي طالب بأن يفضي الحوار الوطني الى تغيير النظامين السياسي والانتخابي ودستور حقيقي للبلاد، لكن المنطق السليم يفترض تركيز المحكمة الدستورية اولا ثم الذهاب الى الاصلاحات القانونية والدستورية.
وشدد الزكراوي على أن جميع الاصلاحات المطلوبة المفروض ان تمر حتما عبر البرلمان باعتباره القناة الوحيدة التي يجب ان يمر بها كل شي اذا اردنا فعلا احترام المؤسسات وفق قوله.
وقال الزكراوي في تصريح لموزاييك إنه "ليس هناك من سلطة لها تأويل الدستور غير رئيس الجمهورية ومن يرى عكس ذلك هو مخطئ" مضيفا "رئيس الجمهورية هو المؤول الاصيل المؤهل لتأويل الدستور، وتأويله له قيمة قانونية، وهو مصيب في تأويله حتى وان اخطأ، ما دامت المحكمة الدستورية غير موجودة".
الحبيب وذان
