اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرافي ان الدعوة الى حوار وطني لتغيير النظام السياسي وفق رغبة رئيس الجمهورية يعد من الأمور صعبة ان لم يكن من المستحيل تحقيقها.
وبين الخرايفي انه يمكن للحوار الوطني المرتقب، ان كتب له ان ينطلق باشراف رئيس الدولة قيس سعيد، ان يفضي الى اتفاق اولي على فكرة تنقيح الدستور في باب السلطة التنفيذية وتغيير ما يتعلق بالسلطة التشريعية، الا ان تغيير فصول الدستور يعتبر من المستحيلات في غياب المحكمة الدستورية.
ورجح الخرايفي ان يكون مقصد سعيد من كلامه عن رغبته في ان يفضي الحوار الوطني الى تغيير النظامين السياسي والانتخابي ودستور حقيق للبلاد، هو تحصيل اتفاق من خلال الحوار الوطني حول تغيير النظام السياسي في العهدة النيابية المقبلة وليس في ما تبقي من هذه العهدة الرئاسية والنيابية وفق تقديره.
وبين الخرايفي ان تغيير النظام الانتخابي الذي طالب به سعيد ممكن الان باعتبار ان الامر لا يمس من الدستور ولا يتطلب وجود المحكمة الدستورية، بقدر ما يتطلب توافقات سياسية، مشيرا الى امكانية انتزاع رئيس الجمهورية تعهدا من جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني حول تغيير النظام السياسي ما بعد انتخابات 2024، لكن ذلك يمر حتما عبر المحكمة الدستورية وفق تقديره.
الحبيب وذان
