اعتبر أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أن رئيس الجمهورية المعروف بحرصه على احترام للدستور، ارتكب أمس أثناء لقائه برؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي خطأ دستوريا شنيعا وفق وصفه.
وبيّن المرايحي أنّ سعيّد تجاوز صلاحياته الدستورية ليدخل في صلاحيات أوكلها الدستور إلى رئيس الحكومة.
وأوضح أن استدعاء سعيد لرؤساء الحكومات السابقين واستشارتهم حول ما يمكنه فعله في الملفات الاقتصادية والاجتماعية هو تجاوز لصلاحياته الدستورية.
وبخصوص طرح سعيّد ملف التغيير السياسي وتغيير النظام الانتخابي كأولوية على جدول أعمال الحوار الوطني المرتقب، اعتبر المرايحي أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يكون له تصور في هذا الخصوص، غير أن الموضوع لا يكتسي أولوية في تونس اليوم باعتبارها دولة مفلسة اقتصاديا ولها ديون متراكمة تنظر الخلاص.
وبين المرايحي أن ملف مراجعة النظام السياسي والانتخابي والحوكمة الديمقراطية ليس من الأولويات بالنسبة لتونس اليوم، مشيرا إلى أن الأولوية العاجلة هي إيجاد حلول للازمة الاقتصادية والاجتماعية وإنقاذ البلاد من الإفلاس وهي المواضيع ذات الأولوية التي يجب ان تطرح في الحوار الوطني، وفق تقديره.
وقال المرايحي إن النظام البرلماني الحالي الذي يسعى رئيس الجمهورية إلى تغييره لم يقع تطبيقه حتى الآن في البلاد بشكله الكامل، مشيرا إلى أن رؤساء الحكومات الذين تداولوا على الحكم ليس لهم صفة رئيس الأغلبية البرلمانية، بل يتم تكليف أشخاص من فاقدي هذه الصفة بإدارة شؤون الحكومة وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الوضع المتردي وفق تقديره.
وأضاف المرايحي أن القانون الانتخابي لا يخدم النظام السياسي البرلماني الذي اختاره دستور البلاد، داعيا إلى ضرورة أن يتمحور الصراع السياسي والانتخابي حصرا ما بين الأحزاب.
كما اعتبر أن وجود مستقلين وجمعيات تتدخل في الشأن الانتخابي وتترشح للاستحقاقات الانتخابية لا يخدم إلا طرفا وحيدا وهو حركة النهضة من خلال تشتيت الأصوات.
وقال المرايحي مستغربا " اليوم البيت يحترق ونحن نعملو في اجتماعات؟ كان من الأجدر التحرك منذ سنوات لإيقاف نزيف الأزمة التي تعيشها تونس وإقرار منوال اقتصادي جديد.
*الحبيب وذان
