الشابي: هذا هو الحلّ في وجه المغامرة التي يريد سعيّد جرّنا اليها..

نشر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي تدوينة على صفحته بالفيسبوك تحت عنوان "لرئيس من كوكب آخر… فعلا لم يخطئ الرئيس حينما قال انه من كوكب آخر"

وكتب الشابي:
 

الرئيس لا يعترف بوجود ازمة اقتصادية في تونس. تونس لها ثروات عظيمة، بعضها مهرب الى الخارج وبعضها في الداخل بين ايدي الفاسدين. وحل الأزمة يكمن في استرجاع هاته الاموال. لا ازمة للمالية العمومية ولا ازمة للمبادلات الخارجية وما يتبعها من أزمة للمديونية وانهيار للعملة الوطنية. لا ازمة للادخار ولا ازمة للاستثمار. كل هذا يلغى بمجرد استرجاع الاموال المنهوبة.
اما الازمة الصحية فلا ذكر لها في خطاب الرئيس خلال لقائه يوم امس برؤساء الحكومات السابقين.

الرئيس لا يؤمن بأن الحوار يقع بين فرقاء النزاع بحثا عن تسوية تفتح على مخرج من الازمة.

الرئيس يؤمن ان هناك فسطاطان: فسطاط الشعب وفسطاط الفساد والخيانة. والشعب ليس شعب المواطنين الذين استرجعوا حريتهم واختاروا من ينوب عنهم في الحكم وانما هو شعب القطيع الذي يتلخص وجوده في شخص الرئيس الملهم.

الرئيس لا يؤمن الا بالشرعية التي اتت به الى السلطة، اما تلك التي جاءت بباقي السلطات، فلا شرعية لها وحُق شل مؤسساتها من الداخل وهدمها من الخارج، باي ثمن … ولو تعرضت البلاد الى الفتنة والدمار.

لا حوار بين المعسكرين في رأي الرئيس، وانما الحوار داخل معسكر الشعب، وموضوعه تغيير النظام السياسي، دون التأكد من ان ما يقصده الرئيس من اصلاح هو ذات الاصلاح الذي تصبو اليه غالبية المواطنين.

وهكذا يضعنا الرئيس بين خيارين: خيار التمسك بالشرعية الدستورية بما هي احترام لإرادة الناخبين ولمواعيد التداول وآلياته وبين الذهاب الى المغامرة باسم التغيير، والتغيير مطلب مواطني عريض، بعد ان فشللت كل المؤسسات المنتخبة في اداء وظيفتها، كلها دون استثناء: الرئاسة والحكومة والبرلمان.

في وجه هذا التحدي لا نملك سوى التمسك بالشرعية الدستورية، بما هي تمسك بالسلم الاهلية وبالاستقرار والعمل على احداث التغيير من خلال الصندوق وفي آجاله. ومن مقتضيات هذا التحدي الحفاظ على الاستقرار من خلال حوار وطني بين فرقاء النزاع يصوغ عقدا اجتماعيا جديدا لإخراج البلاد من ازمتها الخانقة ويضع توافقا على الاصلاحات السياسية المتأكدة.

صحيح ان اغلالا وضعت على كل فصول الدستور بما حوله الى بناء جامد غير قابل للتطور. فإذا لم تسلم القوى المتحاورة بحق الشعب في ممارسة سيادته من خلال الاستفتاء فإن الامر مرشح للانفجار.

في وجه المغامرة التي يريد الرئيس جرنا اليها، مزمجرا مهددا، ومشرعا في وجوهنا الاحكام الاستثنائية للفصل 80 تمهيدا للانقلاب على المؤسسات، وإزاء حالة الجمود والشلل التي آلت اليها مؤسسات الدولة، لم يبق للوطنيين الصادقين، الذين لا تعنيهم سوى مصلحة تونس اليوم وغدا، الا ان يجتمعوا على كلمة سواء من خلال مؤتمر شعبي للإنقاذ، يضع تصورهم للخروج من الازمة الاقتصادية ومشروع اصلاحهم للنظام السياسي ويوحد التونسيين من حولهم لاسترجاع حقهم في ممارسة السيادة عبر الاستفتاء.

هذا هو التحدي الذي يواجه قوى الاصلاح والتغيير، فهل ترتقي الى رفعه؟