عقدت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء أولى جلساتها في قضية استيراد النفايات الايطالية من حيث الأصل، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم المحكمة الهادي خصيب لموزاييك.
وقررت الدائرة تأخير القضية إلى يوم 22 جوان القادم إستجابة لطلب لسان الدفاع حتى يتمكنوا من الاطلاع على الملف.
وأضاف خصيب لموزاييك ان دائرة الإتهام أرجأت النظر في مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمين الى الجلسة المقبلة.
وذكر خصيب أن المتهمين الستة إستوفوا مدة الايقاف التحفظي 6 أشهرـ فقررت دائرة الإتهام التمديد في الايقاف في حقهم لمدة 4 أشهر، لافتا الى أن هذا التمديد لا يمنع الدائرة بإمكانية الاستجابة لجميع مطالب الافراج أو بعضها في الجلسة القادمة .
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 كان ختم الأبحاث ووجه الملف إلى دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة وهي الدرجة الثانية في التحقيق.