أعلن كل من نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الثلاثاء أن منظمات وطنية وجمعيات حقوقية قررت رفع قضية بوزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
ويأتي هذا القرار بعد الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي حسين وحادثة سحل طفل وتعريته في الشارع واضافة إلى الإعتداءات التي طالت عددا من المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
كما قررت الجمعيات والمنظمات تنظيم مسيرة وطنية يوم الجمعة القادم ضد الافلات من العقاب و المطالبة بتتبع المعتدين على مواطنين عزّل من قبل أعوان وزارة الداخلية .
ماهر الصغير
