اعتبر الأمين العام المساعد "المطرود" من الحزب الدستوري الحر لطفي المحفوظي أن رئيسة الحزب عبير موسي قامت بتصفية كل القيادات المُؤسّسة من خلال طردها والتّطرف بالحزب والاستيلاء على كل مقوماته، حسب تعبيره.
ويأتي ذلك خلال ندوة صحفية بالعاصمة عقدتها مجموعة من القياديين المؤسّسين للحزب الدستوري للحر والذين تم تجميد عضويتهم سنة 2016 ثم إعفاؤهم من مهامهم صلب الديوان السياسي للحزب وطردهم سنة 2018 ومن بينهم الأمين العام حاتم العماري والأمناء العامين المساعدين لطفي المحفوظي ومحمد الياس بن عثمان ووسام الورهاني.
وطالب القيادي "المعزول" من الحزب محمد الياس بن عثمان بضرورة أن يتم الاحتكام للمؤتمر "لأنه فرصة لتصحيح المسار ورد الاعتبار"، وفق تعبيره، مشددا على أحقيتهم في المشاركة في مؤتمر الحزب.
وأعلنت المجموعة التي تم رفتها من الحزب وأطلقت على نفسها اسم "القيادة الشرعية" إلغاء قرار الديوان السياسي للحزب الصادر في أكتوبر 2016 المتعلق برفت الأمين العام حاتم العماري ودعوته إلى استئناف نشاطه.
كما أعلنت تكوين لجنة وطنية من قيادات الحزب تعمل على إنجاح المؤتمر الانتخابي الذي سينعقد أيام 12 و 13 و14 أوت 2021.
ودعت هذه المجموعة إلى طي صفحة الماضي والالتحاق بالحزب استعدادا للاستحقاقات القادمة. وفي حالة عدم التجاوب معهم سيتّجهون إلى القضاء لإبطال أشغال المؤتمر ونتائجه.
ونفى الأمين العام "المطرود" ما تم اتهامهم به بأنهم مدفوعين من قبل حركة النهضة عن طريق آخر أمين عام لحزب التجمع المنحل والمستشار الحالي لرئيس البرلمان محمد الغرياني .
وأضاف أنه يملك حكما قضائيا منذ سنة 2017 بإبطال قرار طرده وقام بتبليغه إلى رئيسة الحزب عن طريق عدل تنفيذ ولكنها لم تتجاوب مع ذلك.
*أميرة محمد
