قال المحامي ياسين عزازة ,في تصريح لمراسل الجوهرة “اف ام” ,إن الإدارة العامة للأمن الوطني تماطل الى حد اللحظة في مد القضاء بأسماء وهويات الأعوان المتورطين في جريمة الاعتداء على الطفل القاصر و الشاب الذي توفي في سيدي حسين.
و اعتبر عزازة ,أن وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي شريك في الجريمة, بنص القانون 101 من مجلة الجزائية والذي يعتبر معذبا كل من يشارك بالموافقة و السكوت.
و أضاف المحامي ,أن وزارة الداخلية تمعن في الصمت و هي بصدد المشاركة في هذه الجرائم سواء من خلال البلاغ الكاذب الذي كانت قد أصدرته حول الحادثة و عدم اعتذارها إضافة إلى عدم مد القضاء بهويات الأعوان لمحاسبتهم.
و أكد عزازة ,أن سياسة السلطة هي سياسة افلات من العقاب و سياسة عدم محاسبة وسياسة اللاقانون وهذا ما يهدد السلم الأهلية في تونس حسب قوله.
