اعتبر رابح الخرايفي النائب المؤسس وأستاذ القانون الدستوري أنّ دستور 2014 يتضمّن عدة قيود أمام مؤسسات الدولة وأنّ تنقيحه أصبح مسألة ملحة للخروج من الغموض واحتمال النصّ الدستوري لأكثر من تأويل.
وقال الخرايفي في ميدي شو الثلاثاء 15 جوان 2021 إنّ في الدستور عيوبا كثيرة وأنّه يتعيّن تنقيحه، وخاصة تلك الفصول المتعلقة بالحصانة خاصة أنها أصبحت منفذا للإفلات العقاب، وفق تقديره.
ويرى بأنّ التنقيحات يجب أن تشمل أيضا باب السلطة التنفيذية إضافة إلى الجانب التشريعي.
وقال الخرايفي إن رئيس الدولة يملك القراءة الرسمية للدستور في الوقت الراهن، وهو مطالب بتقديم القراءة الرسمية استنادا للفصل 72 وهي القراءة النافذة (عكس القراءة الفقهية).
ونصّ الدستور على أن تراقب المحكمة الدستورية قراءة الرئيس للدستور ولكن هذا غير ممكن في غياب المحكمة الدستورية.
وبخصوص ضرورة مرور التحوير الوزاري لمصادقة مجلس نواب الشعب من عدمها، قال الخرايفي إنّه وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فإنّ الحكومة بعد نيلها الثقة من مجلس النواب لا يقتضي تنقيح تركيبتها العودة إلى مجلس النواب.
وبخصوص عدم توقيع رئيس الدولة للقانون الخاص بتنقيح قانون احداث المحكمة الدستورية، قال الخرايفي إنّ هذ النصّ ما يزال مشروع قانون وأنّ قانون عدد 50 لسنة 2015 المنظمة للمحكمة الدستورية ما يزال نافذا.
وأشار في هذا الخصوص إلى عدم وجود إرادة سياسية لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وأكّد أنّ مرور الآجال (سنة) لا يسقط حق وجود المحكمة الدستورية لأنها محكمة دستورية. وأضاف ''لدينا هذا التأخر في الإرث الدستوري ويتعلّق بإحداث مجلس الدولة (1959) الذي يتكون من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات واللتين تمّ احداثهما بعد ذلك التاريخ''
-
-
-
-
-
-
