قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي إن البيان الصادر عن رئاسة الحكومة حول مقاضاة عبير موسي يدلّ على عدم فهم بالإجراءات الجزائية.
وصرّح في ميدي شو الثلاثاء 15 جوان 2021: ''من حيث التمشي القانوني الصرف النيابة العمومية لا يمكن ان تستمع لهذه الشكوى لأنّ الشكوى ترفع ضدّ أشخاص وليس ضدّ كتلة''.
واضاف ''أتساءل ان كان مستشارا قانونيا هو من حرّر البلاغ''.
وأشار في سياق متّصل إلى تفاجئه من هذه الخطوة للحكومة باعتبار أنّ جرائم اخرى ارتكبت من قبل نواب مثل ما سمي بـ ''غزوة المطار'' والعنف المتبادل في البرلمان ولم يتم القيام بأي إجراء قانوني والحال أنّ الفصل 33 من المجلة الجزائية يخول للنيابة العمومية فتح بحث ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الإيقاف.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت أمس الإثنين في بيان أنّها قررت رفع قضية ضدّ النّائب عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر ''من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين 14 جوان 2021 ''.
واعتبرت رئاسة الحكومة أنّ عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر تهجمت وهدّدت ألفة بن عودة ومحمد الطرابلسي أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، مشددة على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي وفق نصّ البيان.
-
-
-
-
-
-
