رئيس الحكومة هشام مشيشي يعبر عن يتضامن مع وزيرة التعليم العالي (فيديو)
اعتبر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أن "التهجم، وتهديد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، من قبل كتلة الدستوري الحر، ترذيل للمشهد المؤسساتي، وضرب لهيبة الدولة"، وفق ما نقله، مساء الاثنين، بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.
وأضاف المشيشي أثناء تحوله مساء اليوم إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "للتعبير عن تضامنه مع الوزيرة ألفة بن عودة وتعاطفه معها، إثر تهجم رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسى، وكتلتها عليها في مجلس نواب الشعب"، اليوم، أن "الحكومة ستعود لمؤسسات الدولة لفض هذا الإشكال، ولذلك فقد التجأت للقضاء".
واعتبر رئيس الحكومة أن ما حدث اليوم في مجلس نواب الشعب "يبيّن أن من يقومون بمثل هذه الأفعال يستغلون"، وفق تقديره، "المناخ الديمقراطي والحرية لتبيان حقدهم على مؤسسات الدولة وعلى الهيئات الديمقراطية"، مؤكدا أن "هيبة الدولة وسلطتها، يجب أن تبقى محفوظة قبل الحكومة والأشخاص".
وكانت رئاسة الحكومة قد عبرت في بلاغ سابق عن رفضها لما صدر عن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة اليوم الاثنين، من "تهجّم وتهديد" استهدف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب.
وأضافت رئاسة الحكومة أنها قررت التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية، معتبرة ان هذه الممارسات "مخلّة بالنّظام الديمقراطي وتمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي".
يشار إلى أن عبير موسي وعددا من أعضاء كتلة الدستوري الحر تسببوا في إحداث حالة من الفوضى بعد نحو ساعة من انطلاق الجلسة العامة المخصصة صباح الاثنين لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، مطالبين عبر مضخمات الصوت وزيرة التعليم العالي بالمغادرة ومرددين شعار "ديغاج"، ما اضطر رئيسة الجلسة إلى رفع الجلسة في مناسبتين قبل الإعلان عن رفع أشغالها دون تحديد موعد جديد لها.
كما قاطع نواب كتلة الدستوري الحر ردود وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ورفعوا شعارات تعبر عن رفضهم قبول أعضاء من الحكومة الحالية في مجلس نواب الشعب، وتدعو لإسقاط حكومة المشيشي، وإعفاء رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، من مهامه.
