قالت رئيسه مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري إنّ القضية التي تم إحالتها على أنظار مجلس التأديب والمتعلقة بعدد من القضاة من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، في مسارها القانوني و الإجرائي.
وأكدت المزاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن المقرّرين المكلّفين بإجراء الأبحاث قد قدّموا ملفاتهم في الآجال وتم تعيين جلسة تأديبية في الغرض.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد نبّهت يوم 25 ماي الجاري إلى انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في ملفات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الطيب راشد) ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس (البشير العكرمي) وعدد من القضاة ممن تعلّقت بهم شبهات، وذلك لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهمم على مجلس التأديب، والمحددة بشهرين، باعتبار تعهدهما بتلك المهام كان منذ 09 مارس 2021.
يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي، بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي.
