قانون بالرائد الرسمي لتسوية وضعية عملة الحضائر

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 11 جوان 2021 القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وينص هذا القانون على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

ولا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على أن تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ويضبط أمر حكومي، إجراءات تطبيق هذه الأحكام التي يستكمل تنفيذها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

يذكر أنه تم يوم 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية، ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.

وخاض مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر حراكا احتجاجيا متسلسلا منذ تاريخ الإعلان عن هذا الاتفاق لرفض إقصاء عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، والذين يقدر عددهم ب 15 ألفا و245 عاملا، وفق تصريح سابق لعضو التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر صبري بن سليمان.

*وات