اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لموزاييك السبت 12 جوان 2021، أن وضع الدولة إستراتيجية عاجلة قائمة على خطة للإنعاش الاقتصادي هي ابرز الحلول بدفع الاستثمار بمختلف أنواعه والحافظ على النسيج الاقتصادي التونسي الذي جزء منه يعاني صعوبات كبيرة .
وأوضح محسن حسن أن هذه الخطة الإستراتجية يجب أن ترتكز على إجراءات جبائية ومالية في قانون المالية لسنة 2021 تقوم على تأجيل أجال المستجوبة من الجباية أو جدولة الديون المتخلدة لدى المؤسسات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي والتي من شأنها إنقاذ القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد- 19 وخاصة القطاعات الصغرى ذات البعد الاجتماعي والصناعات التقليدية والمهن الصغرى وذلك تعليقا على دعوة محافظ البنك المركزي مروان العباسي مؤخرا الحكومة إلى ضرورة وضع برنامج إصلاحات في غضون أسبوعين للخروج من الأزمة .
ضرورة إجراءات جبائية جديدة بقانون المالية لسنة 2021
وأبرز أن الجانب الثاني الذي يجب أن تعمل عليه الدولة هو دعم الاستثمار الخاص والشركات الصغرى والمتوسط من خلال وضع خطوط تمويل بنكية لدعم هيكلتهم المالية إلى جانب ضرورة وضع البنك المركزي التونسي وضع صندوق استثماري على ذمة الصناديق الاستثمارية التونسية ويوجه لدعم الموارد الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هناء السلطاني