علمت موزاييك أن المحكمة الادارية رفضت" ايقاف تنفيذ" قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي برفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
وكان الطيب راشد طعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار مجلس القضاء تجميد عضويته بالمجلس، ورفضت المحكمة الادارية طعنه" لعدم الاختصاص".
كما تقدم راشد بطلب إيقاف تنفيذ رفع الحصانة القضائية عنه، وتم رفضه ايضا هذا الأسبوع.
ويجدر التذكير بأن المجلس الأعلى للقضاء كان قرر رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب لفسح المجال لسماعه من طرف جهات قضائية بخصوص تتبعات قضائية مفتوحة ضده.
