صدر يوم أمس، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 427 لسنة 2020، المنقح للأمر الحكومي لسنة 2016 والمتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية، بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها.
وبموجب هذا الأمر، فقد تم الرفع في جميع الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني للملكية العقارية، ليرتفع ثمن شهادة الملكية إلى 20 دينارا مع إضافة 3 دينارات لكل صفحة، وثمن سند الملكية وشهادة عدم الملكية بإضافة 3 دينارات عن كل صفحة.
