دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جميع المنظمات إلى تنظيم تحرك شعبي للتنديد بالعنف البوليسي وللدفاع عن الحقوق والحريات.
وطالبت الهيئة في بيان لها الجمعة، بعد معاينة لمشاهد السحل والعنف ونزع الثياب لأحد الشباب من قبل عدد من العناصر الأمنية، الحكومة والسلط القائمة إلى تحمل مسؤولياتها في احترام القانون وتطبيقه على كافة المعتدين وفي إيجاد الحلول للأزمة الراهنة على جميع المستويات.
وأدانت بشدة هذه الاعتداءات الوحشية لأعوان الأمن بالزي المدني تجاه شاب أعزل وتعمد نزع ثيابه وسحله.
وأكدت أن هذا السلوك الغريب والصادم الصادر من بعض الأمنيين بعد الثورة يثبت بصورة جازمة وغير مسبوقة التجاء بعض الأمنيبن بحماية تامة من بعض النقابات لانهاء ما بقي من منظومة الدولة وتكريس الافلات من العقاب”. كما اعتبرت أن تكرار هذه السلوكيات من قبل بعض العناصر الأمنية يؤشر الى تأصل النزعة القمعية وغياب أي رؤية اصلاحية.
وشددت على أن “سكوت القضاء على هذه الاعتداءات وإطالة أمد التقاضي قد ساهم في تفشي عقلية تجاوز القانون والعبث بالضمانات الدستورية للمواطن وفي تكريس سلوكات خطيرة وغير مقبولة تهدد مكتسبات الشعب التونسي وحقوقه”.
