كشف مندوب حماية الطفولة بتونس، أنيس عون الله، اليوم الجمعة، أن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد تعهّد للنظر في وضعية القاصر الذي تعرض للعنف من قبل أعوان الأمن بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة.
وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قاضي الأسرة سيتولى بعد إتمام إجراءات التحقيق في البحث الجاري، توفير الحماية الاجتماعية له و المتمثلة بالأساس في التعهد النفسي و المرافقة الاجتماعية.
ولفت الى أن مندوبية حماية الطفولة بتونس تابعت بدقة القضية منذ أطوارها الأولى وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وقد بادرت مباشرة بعد إطلاق سراح الطفل القاصر أمس الخميس وهو من مواليد 2005 بالحصول على جميع المعطيات التي تخص هويته وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
