نبهت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية مما وصفته ب "خطورة ما آلت اليه الأوضاع في تونس بخصوص ممارسة المواطن التونسي لحقوقه".
وحذرت في بيان لها الخميس، من خطورة فقدان المواطن التونسي للثقة في الدولة ومؤسساتها والخشية من تجذير احساس المواطن التونسي بالاحباط وفقدان الانتماء.
ودعت الهيئة التي تخضع لاشراف رئاسة الجمهورية ،الى العمل الجاد والصادق لارساء علوية القانون والاستقلالية الفعلية للهيئات المستقلة وصون كافة حقوق المواطن التونسي وكرامته وايلائه الاحترام الكامل الذي يليق بمواطن في بلده.
وجاء هذا البيان وفق الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، بعد ما جد بخصوص سحل مواطن أعزل عاريا تماما على مرأى ومسمع من الجميع في تحد صارخ لأبسط حقوق الانسان والكرامة البشرية.
وكما سجلت منع رئيسة حزب ومناصريها (الحزب الدستوري الحر) من ممارسة حق دستوري مكفول لهم ولكل مواطن في التجمع والتظاهر السلمي ومنع امدادهم بالماء أو ما يقيهم من أشعة الشمس مما تسبب في أضرار صحية أعاقت مواصلة ممارسة حقهم في التظاهر السلمي.
وانتقدت ما أسمته، الكيل بمكيالين في التعاطي في المقابل مع اعتصام أنصار ونواب حزب اخر (قلب تونس) أمام القطب القضائي المالي في هرسلة واضحة لقاضي التحقيق وضرب لاستقلالية القضاء مما كان يجدر بهم أن يكونوا قدوة في نصرة علوية القانون واستقلالية القضاء.
كما اعتبرت الهيئة ، أن الاقالة المفاجئة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دون اكمال ولايته التي تدوم ست سنوات تعد خرقا واضحا للمرسوم عدد 120، لسنة 2011.
وأبرزت ان ذلك يعزز الحديث عن كون رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أصر على أن لا يكون شاهد زور وتحمل مسؤوليته في كشف ملفات الفساد التي تعلقت بعدد من المسؤولين في الدولة وانتصر للشرعية وللمساوات أمام القانون والمحافظة على المال العام.
