دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بوصفه مشرفا بالنيابة على وزارة الداخلية، إلى ” تحمّل كامل مسؤوليته في التصدّي لحالات انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الراجعين بالنظر إلى وزارته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات “، وذلك على خلفية علمها بحالة موت مستراب في جهة تونس الغربيّة وما تلاها من احتجاجات شعبية وما عمدت إليه الفرق الأمنية من تدخلات ميدانية بمنطقة سيدي حسين وثقت فيها عملية تعرية وسحل وضرب لمواطن أعزل.
وذكرت الهيئة في بيان إلى الرأي العام، أنها باشرت جمع المعلومات حول هذه الحادثة والتي من ضمنها تصريحات رسمية صادرة عن وزارة العدل تكذّب عملية الموت المستراب ولا تتعرّض للاعتداءات المرتكبة من قبل القوات الأمنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي اعتداءات استنكرتها أحزاب ومنظمات عديدة.
