اعتبرت نقابة السلك الدبلوماسي أنّ الحركة السنوية للدبلوماسيين لسنة 2021 لم تستجب للمعايير المتفق بشأنها وخاصة منها عنصر الأقدمية في الادارة المركزية للدبلوماسيين دفعة 2018 فضلا على عنصري الكفاءة والخبرة وإتقان اللغات والنجاح في مختلف التربصات بالخارج، مشيرة إلى أن الادارة لم تتقيد بمبدأ التداول على المراكز البعيدة والصعبة ''بل واصلت سياسة المحاباة والترضيات على حساب مبادئ الشفافية والمصداقية والمساواة" حسب نص البيان.
ولفتت النقابة إلى أن عددا من التعيينات في الخارج ''لزملاء معروفين بكفاءتهم وعملهم سابقا في مراكز صعبة وبعيدة كانت بمثابة العقوبات المبطنة وهو ما نرفضه مطلقا وسنشهر به لدى سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي ونبينه بالحجة والبرهان".
وقالت النقابة إنّ مكتبها التنفيذي قد شدد خلال اجتماعه مع كاتب عام الوزارة على ضرورة مراعاة مطالب عدد من المنظورين الذين لديهم مشاكل اجتماعية وعائلية وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وكانت مطالبهم مدعمة بتقارير طبية رسمية غير أن سلطة الاشراف بالوزارة رفضت النظر في هذه المطالب لا لشيء سواء انها مقترح صادر عن نقابة السلك الدبلوماسي.
ودعت إلى الاخذ بعين الاعتبار مطالب النقل لأسباب صحية واجتماعية فضلا على مراجعة بعض التعيينات التي لم تحترم مبدأ التداول على المراكز البعيدة والصعبة.
كما تجدد النقابة التأكيد على ضرورة مزيد اعطاء الفرصة لأبناء السلك الدبلوماسي من الدفعة الأخيرة لكتبة الشؤون الخارجية للتعيين بالخارج في مختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
