دراسة تحذّر من تداعيات تطبيق اتّفاقية “أليكا”

كشفت دراسة حول التأثيرات المرتقبة لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق “الاليكا” في نسخته الحالية على قطاع الخدمات، ان الاتفاق سيمنع الدولة التونسية من تقديم اي تسهيلات او مساعدات للمؤسسات العاملة في الخدمات والتجارة.

وتشكل المؤسسات الصغرى العاملة في قطاع الخدمات والتجارة، زهاء 82 بالمائة من المؤسسات الصغرى في تونس ووفرت 82 بالمائة من مواطن الشغل و 2ر80 بالمائة من القيمة المضافة ، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أعد هذه الدراسة.
تحرير قطاع الخدمات
ويعود تحرير قطاع الخدمات الى عدة بروتوكولات، من بينها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق التي تستند على القانون المعتمد من طرف المنظمة العالمية للتجارة ومعاهدة الاتحاد الاوروبي بهدف ارساء “منافسة حرة وغير مشوهة “.

وستضع الاتفاقية المؤسسات التونسية في مجال التجارة والخدمات في نفس الحلبة كل من المؤسسات الاوروبية بمختلف احجامها والمؤسسات التونسية الصغيرة والصغرى والمتوسطة التي لها مستوى تنافسي اقل بكثير من مستوى مؤسسات الدول الاوروبية وفق الدراسة.

وترى الدراسة ان هذا الامر سيفضى ” حتما في حال فتح السوق التونسية امام الشركات الاوروبية والانتقال الى منافسة حرة وغير مشوهة الى صعوبات وتحديات تؤثر على استمرار بعض المؤسسات التونسية.
اتفاقية 
وتنص اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق على التحرير الكامل للاستثمارات وتحرير الصفقات العمومية التي تشكل اهم سوق في تونس من خلال حجم معاملات يتراوح بين 35 و 40 بالمائة من ميزانية الدولة و 15 و 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الى جانب ملائمة التشريعات و اتاحة حرية التنقل.

وابرزت الدراسة ، ان عدم قيام تونس بتقييم موضوعي واضح لعلاقاتها مع والاتحاد الاوروبي وخاصة اتفاق الشراكة الموقع سنة 1995 وعدم وضع استراتيجية تنموية تتضمن رؤية لهذه العلاقات، سيفضى الى اتفاق بنتائج سلبية على اقتصادها.

وصاغ معدو الدراسة هذه التوصيات بناء على حزمة استنتاجات تمخضت عن واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من بنيها اهمية البنية التحتية الاساسية كرافعة للنمو واستدامة المؤسسات وعدم قدرة المؤسسات الصغيرة على الاستثمار ومشكل التأجير وعدم القدرة على المنافسة لعدة مؤسسات عاملة في مجال تجارة الجملة وخدمات التخزين والخدمات المرتبطة بالنقل.
اقتراح
واقترحوا، في المقابل ، العمل على تطوير تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال ارساء شبكة جمعيات وتعاونيات ووضع اطار تشريعي مكرس للمؤسسات الصغيرة العاملة في الخدمات والتجارة.

ويحتاج اصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين فيها الى عملية تأهيل من خلال الحصول على تدريب في مجال الاستثمار المباشر وتعزيز ثقافة ادارة المخاطر والعمل على تطوير مناخ الاعمال من خلال تركيز اسس الشفافية وتقليل التعقيدات الادارية وفق الدراسة.