كشفت دراسة حول التأثيرات المرتقبة لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "الاليكا" في نسخته الحالية على قطاع الخدمات، أن الاتفاق سيمنع الدولة التونسية من تقديم أي تسهيلات أو مساعدات للمؤسسات العاملة في الخدمات والتجارة.
وتشكل المؤسسات الصغرى العاملة في قطاع الخدمات والتجارة، زهاء 82 بالمائة من المؤسسات الصغرى في تونس ووفرت 82 بالمائة من مواطن الشغل و2ر80 بالمائة من القيمة المضافة وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أعد هذه الدراسة.
