اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بعد اجتماعه الدوري، أنّ عدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، هو استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وإرباك للعمل التشريعي للبرلمان.
وأكّد أنّ هذا الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والإجتماعية عبر حوار جدي ومسؤول، وفق ما جاء في البلاغ.