قررت رئاسة الحكومة تكليف الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة جميع أعمال التصرّف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة مؤقتا، بعد قرار مجلس القضاء العدلي أمس الثلاثاء، إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
ويذكر أنّ رئيس الحكومة قرّر إقالة القاضي عماد بوخريص من مهامه على رأس الهيئة وتعيين القاضي عماد بالطالب خلفا له. لكن قرار مجلس القضاء العدلي يعيق تولي بالطالب لمهامه على رأس الهيئة.
وكان القاضي، وليد المالكي، عضو مجلس القضاء العدلي، قال في تصريح إعلامي إنّه يحق للقضاة العدليين الذّين يرغبون في مواصلة مهامّهم صلب المؤسسات الملحقين بها، سواء كانت رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الهيئات العمومية المستقلة، أن يقدّموا استقالاتهم من القضاء.
وأثارت إقالة القاضي عماد بوخريص من على رأس الهيئة جدلا واسعا، خاصة مع دخول رئاسة الجمهورية على الخط حيث استقبل رئيس الدولة قيس سعيّد رئيس الهيئة المقال ساعات قليلة بعد صدور قرار الإقالة، وقال خلال ذلك اللقاء إنّ الإقالة تأتي على خلفية فتحه عددا من الملفات الحساسة.
وصرّح سعيّد "كان من المتوقع أن يتم ذلك، لأنك أثرت جملة من القضايا وقدمت جملة من الإثباتات المتعلقة ببعض الأشخاص، من بينهم الذين تم رفض اداءهم اليمين الدستورية وتعلقت بهم قضايا فساد''.
