صادق مجلس نواب الشعب، بــ 83 صوت ” نعم” و9 أصوات ” احتفاظ” و13 صوت ” اعتراض”، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ، محمد بوسعيد في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة انتظمت اليوم الثلاثاء، “إن قيمة مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى حرفائها بلغت حدود 2000 مليون دينار، 55 بالمائة منها متخلدة بذمة القطاع الخاص و 45 بالمائة بذمة القطاع العام، مشيرا إلى أن ” الشركة بصدد استخلاص هذه الأموال الكبيرة”.
