بيّن القاضي الاداري السابق والمحامي أحمد صواب أن اقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد غير شرعية وقطع مدته النيابية المحددة بست سنوات يعد خرقا للقانون وتهديدا لاستقلالية الهيئة.
وأوضح صواب ان المدة النيابية لرئيس الهيئة المحددة قانونا بست سنوات ليست على اطلاقها بل هي قابلة للقطع اذا ثبت ارتكاب المعني بالامر خطأ جسيما ذو صبغة جزائية مثلا.
وقال إن اقالة رئيس الهيئة وخرق القانون غير مستجدة في تونس خصوصا بعد اقالة كل من سمير العنابي وشوقي الطبيب دون تعليل ودون احترام حقوق الدفاع.
واعتبر صواب ان مشكلة اقالة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب عولجت "سنة" وستعالج اقالة الرئيس المقال امس عماد بوخريص "شيعة"، منتقدا عدم اقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدم شرعية ولا قانونية اقالة الطبيب على غرار موقفه امس من اقالة بوخريص.
وشدد صواب على انه كان على رئيس الجمهورية قيس سعيد ان يقول نفس الكلام الذي قاله امس بعد اقالة بوخريص عندما اقدم رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ على اقالة الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب باعتبار اتباع رؤساء الحكومات نفس الاجراءات في قرارات الاقالة.
الحبيب وذان
