دعت جمعية القضاة التونسيين إلى إيقاف الإعتصامات بمكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي المتعهّد بملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الموقوف بتهم فساد.
وكان نبيل القروي الذي دخل في إضراب جوع مؤخرا وعدد من نواب كتلة قلب تونس نفذوا أمس إعتصاما مفتوحا بمكتب قاضي التحقيق إحتجاجا على قرار يقضي بتجديد إيقاف القروي.
كما نظم أنصار القروي وقفة احتجاجية أمام مقر القطب. وحملت الجمعية في بيان أصدرته اليوم إثر زيارة أداها وفد من الجمعية إلى القطب، السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجرّ عن ذلك من تداعيات خطيرة.
وطالبت بفتح بحث في موضوع السماح لدخول أشخاص خارج الإجراءات القانونية إلى مقر القطب ،وتحميل المسؤولية لمن يتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أية جهة كان.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب الإقتصادي والمالي للتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطوّرات الخطيرة طبق القانون وفي نطاق الشفافية وإنارة الرأي العام حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية بإعتباره خارج حدود مبدأ سرية الأبحاث.
وشددت الجمعية على أن الرقابة على الأعمال القضائية مكفولة بمقتضى الإجراءات القانونية في ممارسة الطعون المكرسة في كل الأنظمة القضائية، وعلى أن الإخلالات التي يمكن أن تنسب للقضاة إن حصلت تبقى ضمانات الرقابة عليها من مشمولات نظر المجلس الأعلى للقضاء الهيئات القضائية الأعلى درجة طبق الاجراءات القانونية . وأكدت على أن أي إخلالات مدّعى بها لا يمكن أن تبرّر إحتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم في مظهر ماس بأمنهم الشخصي وأمن القطب ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء وباستقلاله .
