عبر المجلس الأعلى للقضاء(هيئة دستورية) اليوم الثلاثاء في بيان، عن رفضه لكافة أشكال الضغط على القضاء من قبيل الاعتصامات والاحتجاجات وحملات التشويه ، وذلك في علاقة بما جد أمس من وقائع أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي وصفها بـ “الصادمة”.
وذكر البيان ان قاضي التحقيق قام باتمام اجراءات الاعلام بقراره القاضي بالتمديد في مدة ايقاف احد المتهمين دون ذكر اسمه ،/وذلك في اشارة الى نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الممثل في البرلمان بـ 29 نائبا ، وانتقد ما صدر عن اعضاء بالبرلمان في علاقة بوقائع يوم امس واعتبرها ” ضغطا على القاضي المتعهد بالملف وصل حد اتهامه بالتدليس”.
