عبر المجلس الأعلى للقضاء(هيئة دستورية) اليوم الثلاثاء في بيان، عن رفضه لكافة أشكال الضغط على القضاء من قبيل الاعتصامات والاحتجاجات وحملات التشويه ، وذلك في علاقة بما جد أمس من وقائع أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي وصفها بـ "الصادمة".
وذكر البيان ان قاضي التحقيق قام باتمام اجراءات الاعلام بقراره القاضي بالتمديد في مدة ايقاف احد المتهمين دون ذكر اسمه ،/وذلك في اشارة الى نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس الممثل في البرلمان بـ 29 نائبا ، وانتقد ما صدر عن اعضاء بالبرلمان في علاقة بوقائع يوم امس واعتبرها " ضغطا على القاضي المتعهد بالملف وصل حد اتهامه بالتدليس".
وشدد المجلس في بيانه على ان ما حصل أمس "يعد اعتداءا صارخا على مبدأ الفصل بين السلط " تجسد وفق البيان" في مطالبة ممثلي السلطة التشريعية بالافراج الفوري عن المتهم( نبيل القروي).
وندد المجلس الاعلى بمشاركة النواب في الضغط على السلطة القضائية واعتبرها "سابقة خطيرة تنال من الدستور ومن استقلالية القضاء و هيبته.
ودعا المجلس البرلمان لاتخاذ موقف من تصرفات النواب خصوصا و أن فيها مخالفة واضحة لأحكام الدستور .
من جهة اخرى دعا المجلس القضاة الى مواصلة النظر في جميع الملفات طبق القانون ودون الالتفات الى الضغوطات مهما كان مأتاها مشددا على انه لن يتخلى عن دوره في ضمان استقلالية القضاء .
وكان عدد من أنصار رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، نفذوا يوم امس وقفة تضامنية واحتجاجية أمام مقر القطب القضائي الإقتصادي والمالي، الكائن بوسط العاصمة، مطالبين بإطلاق سراحه في وقت أعلن فيه القروي اعتصامه بمقر القطب ومواصلة إضرابه عن الطعام، رافضا توقيع قرار قاضي التحقيق تمديد فترة إيقافه التحفظي.
يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي 24 ديسمبر 2020، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي.
