يناقش البرلمان اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية (فسفاط كبريت أمونيا أو مواد كيميائية أخرى لفائدة المجمع الكيميائي التونسي) بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار.
ولم يحض الفصل الوحيد في مشروع القانون على الأغلبية المطلوبة مما اضطر رئيس الجلسة طارق الفتيتي رفعها لمدّة نصف ساعة لمزيد التنسيق والتشاور بين الكتل، بطلب من رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي.
انتقادات للمشروع
وعبّر عديد النواب خلال النقاش العام عن امتعاضهم من وصول تونس إلى مرحلة الاقتراض لتوريد الفسفاط في حين كانت على الدوام رائدة في إنتاج لهاته المواد.
وفي نفس السياق، اعتبر النائب عن كتلة الديمقراطية نبيل حجي عرض الاتفاقية يعدّ مهزلة، معبرا عن امتعاضه من "توجه تونس للإقتراض لفائدة المجمع الكيميائي لتوريد الفسفاط في حين تونس دولة منتجة للفسفاط".
من جانبه، حمّل النائب عن حركة النهضة محمد زريق توجه الدولة التونسية لاستيراد الفسفاط من الخارج المسؤولية للجميع.
وقالت النائب سامية عبو "أعلن الحداد على الدولة التونسية بسبب الحالة التي بلغتها فبعد أن كانت ثاني دولة منتجة ومصدرة للفسفاط أصبحت اليوم تستورده من الخارج".
الوزير يجيب
وفي رده على تدخلات النواب، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد شروع وزارته في تشخيص أزمة توقف الإنتاج بشركة فسفاط قفصة، مشددا على ضرورة إعداد خطة وطنية وخارطة طريق لتقييم وضعية الشركة.
خليل عماري
