صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، بــ92 صوت ” نعم” و3 صوت ” احتفاظ ” و16 صوت ” اعتراض” على مشروع قانون برمته، يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي بمبلغ قدره 50 مليون أورو.
ويعتزم الديوان الوطني للتطهير، في إطار هذا القرض، التدخل لتطهير 36 منطقة يفوق عدد سكانها 3000 نسمة كانت مصنفة كمناطق ريفية لفائدة حوالي 130 ألف ساكن بـ13 ولاية ( باجة، جندوبة، منوبة، نابل، سوسة، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، مدنين، توزر، قبلي وقابس).
