حذّرت منظمة “أنا يقظ” من محاولات تسييس ملف رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي، للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، والحال أن القروي ليس سجينا سياسيا وإنما متهم في قضايا غسل أموال.
وإعتبرت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن إقدام القروي على الإضراب عن الطعام والإعتصام بمكتب قاضب التحقيق قصد التأثير على مسار التقاضي، ما هو إلا دليل على إستنزاف فريق الدفاع لكل الحجج القانونية التّي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها للصواب.
ودعت وزارة العدل ومجلس نواب الشعب إلى النظر في أقرب الآجال، في مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي (شقيق نبيل القروي ونائب بكتلة قلب تونس بالبرلمان)، المتهم في نفس القضيّة، مؤكدة أنه منذ قبول مطلبها في القيام بالحق الشخصي، الّذي يجعلها طرفا رسميا في القضية، سعت إلى حماية مسار التقاضي وضمان محاكمة عادلة ومستقلة والنأي بالملف عن كل أشكال التوظيف السياسي، مشددة على أن الحق في محاكمة عادلة مكفول بالدستور لكل المواطنين، وأن اجراءات الطعن واضحة بالقانون أمام المحاكم المختصة.
كما إستنكرت المنظمة تدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء، من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات القضية وتسييسها، مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء.
وأعربت عن إستغرابها من إستغلال عميد المحامين إبراهيم بودربالة لمكانته الإعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف، من خلال الحضور من ضمن “المساندين” لنبيل القروي، والإدلاء بتصريحات إعلاميّة لقناة “نسمة” أمام مقر القطب القضائي.
