حضر أحمد عظوم، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة ظهر اليوم الاثنين 7 جوان 2021 بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج بحضور كل من علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة وعماد بن طالب علي، رئيس لجنة المصادرة، ومقرّرها.
واستعرض الوزير بخصوص ملف الأملاك المصادرة حصيلة أعمال اللّجنة المكلفة بهذا الملف وهي بصدد استنفاذ منطوق نص المرسوم عدد 13 فيما يتعلق بقائمة 114 شخصا والقيام بجرد شامل لجميع الأموال التي قد تكون موضوع مصادرة بإجراء التقاطعات اللازمة مع جميع الإدارات العمومية والهياكل الخاصة.
وأشار الوزير إلى أن لجنة المصادرة تمكنت إلى غاية جلسة يوم 20 ماي 2021 من مصادرة 2309 عنصر من الأموال المنقولة والعقارية والحقوق لفائدة الدولة التونسية تعلقت بالأشخاص المحددين اسميا بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 (الفرع الأول).
كما أصدرت اللجنة 410 قرار مصادرة تعلقت بغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص (الفرع الثاني من الفصل الأول)، في حين بلغ عدد الملفات المنشورة الى تاريخ اليوم 744 ملفا منها 237 تعلقت بما يعرف بالفرع الأول و507 تعلقت بالفرع الثاني.
أما في خصوص الفرع الثاني فان اللجنة في انتظار ورود نتائج الاستشارات الموجهة الى كل من المحكمة الإدارية ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة ومركز الدراسات القانونية والقضائية لرفع الإشكاليات القانونية المطروحة حتى تتمكن من توحيد المعايير والضوابط القانونية لتفعيل أحكام مرسوم المصادرة في فرعه الثاني.
وأعلن أحمد عظوم أن إنهاء أعمال اللجنة في خصوص القائمة المحددة اسميا بمقتضى النص سيكون في غضون سنة.
وفيما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، أكد الوزير أنه تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بها وذلك من حيث الاجراءات الأخيرة المتبعة وقيمة الأموال المسترجعة وما وصلت إليه اجراءات تعيين مكتب محاماة أجنبي وغيرها من الخطوات التي تعتزم الادارة العامة لنزاعات الدولة اتخاذها في الآجال القريبة والبعيدة.
