قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي ان تونس بلغت الان مرحلة خطيرة جدا من المديونية الخارجية وخصوصا بعد عجز حكومة هشام المشيشي على توفير موارد الميزانية.
وبين المكي في تصريح لموزاييك ان تونس اليوم مطالبة بتوفير 16 مليار دينار من اجل خلاص الديون وفوائدها اضافة للمتطلبات المالية لتسيير المرافق العامة.
وأضاف "أنه وبهذه الحكومة لن تتمكن تونس من توفير الموارد المالية المطلوبة للميزانية مؤكدا ان سياسة التداين التونسية سياسة فاشلة تهدد السيادة الوطنية للبلاد"، محذار من خطورة حديث رئيس الحكومة التونسية بنظيره الفرنسي حول وكالة للتصرف في الديون والاشراف على الخزينة العامة للدولة التونسية على استقلال القرار الوطني وسيادة البلاد.
وتابع رئيس لجنة المالية بالبرلمان أن هذا الحديث تضمن ما يوحي بان التاريخ قد يعيد نفسه في اشارة الى ما سمي قبيل الاستعمار الفرنسي "بالكومسيون المالي" وذلك بسبب المديونية الكبيرة التي عاشتها حينها تونس وفق تقديره.
وثمن هيكل المكي طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد من المفوضية الاوروبية النظر في جدولة ديون تونس وتحويلها استثمارات، داعيا الى ضرورة ارفاق هذا الطلب باحراء تدقيق معمق فيها حتى لا يتحمل الشعب خلاص ديون كريهة ذهبت في جيوب الفاسدين ما قبل الثورة وبعدها ولم تذهب مباشرة الى ميزانية الدولة والى الاستثمارات وفق قوله.
وأشار النائب إلى أن الحديث عن تأثير طلب رئيس الجمهورية جدولة الديون على صورة البلاد وترتيبها السيادي لدى مؤسسات الترقيم السيادي الدولية، حديث لا يستقيم في ظل وجود صورة غير جيدة لتونس بسيطرة الاسلامي السياسي على مفاصل الحكم فيها وانتشار الفقر والبطالة وتورط اطراف تونسية في تسفير الشباب الى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا.
واعتبر المكي ان طلب رئيس جمهورية جدولة الديون هدفه تخفيف الضغط الان على ميزانية الدولة المهترئة بطبيعتها، ورسكلة الديون الخارجية وتحويلها الى استثمارات اكثر منه تحويلها الى ديون عادية تقليدية يتم خلالها بمواعيد معينة.
ووصف المكي طلب رئيس الجمهورية جدولة الديون وتحويلها الى استثمارات بالمهم والجيد لكنها خطوة غير كافية ويجب ان تتوفر الشجاعة للتدقيق في هذه الديون وتصفيتها من الديون الكريهة واللاشرعية.
وقال المكي إنه يحق لرئيس الجمهورية التحدث مع الأطراف الخارجية في مثل هذه المسائل باعتباره ممثلا للدولة التونسية وهو رأس السلطة في البلاد غير ان ترجمة هذا الطلب الى مشروع كامل ومتكامل قد يكون من مهام الحكومة وفق تقديره.
الحبيب وذان
