أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لموزاييك ضرورة تنقيح وتكميل النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات التي ثبت انها قادرة على توفير النجاعة الضرورية في العملية الانتخابية ،على غرار توحيد مسألة الاختصاص لدى المحكمة الادارية في نزاعات الترشح نظرا لوجود تشتت بين القضاء العدلي والقضاء الاداري.
كما يعتبر انه من الضروري اسناد النظر في نزاعات الحملة الانتخابية للقضاء الاداري الاستعجالي نظرا لوجود فراغ قانوني على هذا المستوى امام عدم قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الفصل النهائي في تلك النزاعات.
