اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريم أن مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية تحصن بالدستورية بعد إحالته من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على حاله الى رئيس الجمهورية، رغم عدم إصدار قرار واضح في ذلك وتفضيل الهيئة الصمت في هذا الخصوص.
وقالت كريم في تصريح لموزاييك ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصبح الآن ملزما بختم المشروع والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باعتبار انه في وضع الاختصاص المقيد وليس له اي حرية تقديرية وفق نص الدستور الذي استعمل في هذا الخصوص صيغة المضارع التي تفيد في هذا الموضع الأمر.
واستدركت كريم بالقول بأن رئيس الجمهورية قد يمتنع عن الختم خاصة وان المآخذ التي قدمها في رده المشروع لم يأخذها البرلمان بعين الاعتبار في التصويت ثانية باغلبية معززة على مشروع القانون.
واكدت كريم انه من الناحية الدستورية لا وجود لاي نتيجة قانونية ستترتب عن عدم ختم سعيد مشروع القانون نظرا لغياب محكمة دستورية، غير ان سعيد من الناحية السياسية يمكن ان يتحمل المسؤولية لكن ذلك لا يؤدي الى مآخذته عن الامتناع عن الختم او عزله او التأثير على تواصل عهدته الرئاسية وفق تقديرها.
الحبيب وذان
