تحصّلت موزاييك على وثيقة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار الخاصّة بإحالة مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية على حالته إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلقة وفق قانون 2014.
ولم يتوصّل اجتماع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إالى اتخاذ قرار بخصوص الطعن المرفوع من طرف عدد من اعضاء مجلس النواب ، للنظرفي مدى دستورية مشروع القانون من عدمه.
وانقسم اعضاء الهيئة بين مؤيد للطعن، ورافض له، ونتيجة التصويت، كانت ثلاثة ضد ثلاثة. واستنادا إلى الانقسام وعدم اتخاذ قرار حاسم، قررت الهيئة ردّ مشروع القانون الى رئيس الجمهورية على حاله لاتخاذ القرار المناسب.
.jpg)
.jpg)
